في لقاءٍ نظمه نادي الأعمال اليمني ...
وزير الصناعة والتجارة يطمئن رجال وسيدات المال والأعمال اليمنيين : انضمامنا للـ(wto) خير لأجيال اليمن
نظم نادي الأعمال اليمني اليوم لقاءً خاصاً جمع وزير الصناعة والتجارة د. سعد الدين بن طالب بعددٍ من رجال وسيدات المال والأعمال لمناقشة "آثار انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية".
وفي اللقاء الذي عقد بمقر نادي الأعمال طمأن الوزير رجال وسيدات المال والأعمال بأن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO)سيفتح آفاق التنمية والازدهار الاقتصادي للوطن.
وأكد أن الانضمام يُحصِّن الانتاج المحلي من التأثر بالمناخات السياسية، ويُبقى فضاء التصدير مفتوحاً أمام كل المنتجات المحلية وفي مُقدمتها الزراعية والسمكية التي كانت المتضرر الأكبر من قرارات المنع المفاجئة .
كما أنه يساعد اليمن على التأهل للدخول في سوق الاقتصاد العالمي، لتواكب مستجدات التجارة والصناعة الدولية .
وقال الوزير بن طالب أن منظمة التجارة الدولية أمهلت اليمن حتى 4 يونيو القادم لاستكمال خطوات التصديق المحلية، التي لم يتبقّ منها إلا مُصادقة البرلمان، ورئيس الجمهورية.
وقال أيضاً أنّ الاقتصاد الوطني بات جاهزاً للاندماج في السوق العالمية، خصوصاً وأن 98% من القوانين المحلية الخاصة بالاقتصاد تجعل اليمن مؤهلاً للاندماج في منظومة الصناعة والتجارة الدولية .
ونوّه الوزير في ختام مناقشاته بجهود الوزراء السابقين والفريق اليمني المختص بالتفاوض مع المنظمة الدولية، وأن هذا الانجاز يعتبر دليلٌ على إدراك الجميع أهمية هذه الخطوة على المستوى الوطني، وثمار ذلك لليمن على المستوى الدولي والاستراتيجي.
إلا أنه أكد أن الأمن والاستقرار وإصلاح القضاء عوامل مهمة لتطور اليمن ونمائها المنشود.
وكان رئيس نادي الأعمال / فتحي عبدالواسع قد رحب في كلمته الافتتاحية بالحاضرين ونوه بأهمية اللقاء مع الوزير بن طالب ، تلا ذلك عرض تقديمي للخبير الاقتصادي كمال سُلطان مدير عام الاتفاقيات والمناطق التجارية بالوزارة ، بصفته عضو الفريق اليمني المفاوض لمنظمة التجارة العالمية، قد ذكر أن جهود الانضمام للمنظمة العالمية بدأت عام 2000م، وتأسس لذك فريق متخصص في ابريل عام 2000 واستمرت الجهود حتى 2013م باستكمال إجراءات طلب الانضمام الكامل، ولم يبق إلا استكمال المصادقة المحلية .
وقال أن الفريق اليمني تمكن من ربط 5625 بنداً من البنود التعريفية، فيما تمّ ربط 5280 بنداً عند مستوى أعلى من المطبق عالمياً، وأن أعلى فئات الربط الاقتصادي بلغت نسبة 43% ممثلة بفئة (الاسماك وعددها 101 بند).
وفيما يتعلق بالمحظورات المحلية اكد سلطان أنه تم الحفاظ على منع استيراد السلع المحرمة شرعاً، وعددها 4 بنود .
حضر الفعالية حشدٌ من رجال وسيدات المال والأعمال وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية .